حوالی امروز/ مالک تلگرام هفته گذشته در فرانسه بازداشت و بعد هم همان طور که دیدید، اتهاماتش رسانه‌ای شده و با قرار وثیقه تا روزی که محاکمه شود، آزاد شد... منتها شما هم خوب می‌دانید که نمی‌شود این چند سطر نوشته شده را با جمله: «... و ماجرا تمام شد» به پایان ببریم. مثل روز روشن است که ماجرای پاول دوروف و تلگرامش، حالا حالا ادامه خواهد داشت و هنوز توافقی میان طرف‌های درگیر این داستان برای اینکه چطور و چه وقت ماجرا را تمام کنند، انجام نشده است.
پای ایران به ماجرا باز شد؟
پیش‌تر هم در مطلبی با تیتر «آیا ماجرا به خاورمیانه برمی‌گردد؟» در همین صفحه نوشتیم که برخی‌ها می‌گویند چون مبارزان فلسطینی از فضا و ظرفیت‌های تلگرام برای جنگ با رژیم صهیونیستی استفاده کمی کردند و «دوروف» حاضر به همکاری با غرب و رژیم صهیونیستی نشده و دست فلسطینی‌ها را از تلگرام کوتاه نکرده است، فرانسوی‌ها با اخطار قبلی که توسط اتحادیه اروپا به تلگرام داده شده، دوروف را با بهانه‌های مختلف دستگیر کرده‌اند. روز یکشنبه، ۱۱ شهریور هم سایت عبری «هاآرتص» پای ایران را نیز به ماجرا باز و ادعا کرد یکی از دلایل دستگیری پاول دوروف آن بوده که هکرهای ایرانی اطلاعات محرمانه و حساس اسرائیل را به سرقت برده و به‌صورت انبوه آن را در کانال‌های تلگرامی منتشر می‌کنند.
شاید در واکنش به همین ماجرا دیروز باشگاه خبرنگاران در مطلبی با تیتر: «اگر پاول دوروف در ایران دستگیر می‌شد» نوشت: دوروف پس از دستگیری، در زمینه ۱۲ اتهام مختلف ازجمله اداره کردن یک سکوی برخط که برای معاملات نامشروع یک گروه تبهکار استفاده می‌شود و همچنین همدستی در توزیع مجرمانه و سازمان‌یافته تصاویر جنسی کودکان و قاچاق مواد مخدر، کلاه‌برداری و پولشویی مورد بازجویی قرار گرفت. در این میان اما هیچ کشور غربی نه‌تنها به خودش اجازه ابراز نگرانی درباره سرکوب آزادی بیان و حقوق بشر در فرانسه را نداد، بلکه جملگی تأکید کردند تلگرام باید قوانین کشورها را رعایت کند. تا اینجای کار، انتقادی متوجه دولت‌ها نیست، چراکه موقعیت فراملی شبکه‌های اجتماعی، حاکمیت کشورها را زیر سؤال برده و مدیران شبکه‌های اجتماعی نیز متوجه شده‌اند که دیگر نقض حاکمیت دولت‌ها برای آن‌ها بدون هزینه نیست و چالش‌های حقوقی جدی در انتظارشان است. بازداشت پاول دوروف، تهدید قضایی ایلان ماسک و تهدید مارک زاکربرگ توسط ترامپ در کتاب جدید خود نشان از آغاز دوران جدیدی دارد که دیگر در آن اصل آزادی بیان و حفظ حریم شخصی، سپر مناسبی برای ایجاد بسترهای ارتباطی بدون نظارت دولت‌ها نیست.
سیاسی هست... نیست؟
مطلب منتشر شده در «باشگاه خبرنگاران» روی این نکته تأکید می‌کرد که:
آنچه در ماجرای دستگیری دوروف قابل تأمل است، موضع دوگانه کشورهای غربی در قبال محدودیت‌هایی است که در خصوص فعالیت شبکه‌های اجتماعی در کشورهای مختلف جهان اعمال می‌شود؛ موضع‌گیری دوگانه‌ای که موجب شده بازداشت مدیرعامل تلگرام در فرانسه مهد آزادی بیان و ممنوع‌الخروج کردن او، یک اقدام قانونی برای صیانت از امنیت و حاکمیت ملی فرانسه تفسیر شود، اما مثلاً محدود کردن فعالیت این پیام‌رسان در ایران، اقدامی ضدحقوق‌بشری در جهت مقابله با آزادی بیان و جریان آزاد اطلاعات!
حالا تصور کنید دوروف در ایران بازداشت می‌شد! واکنش‌های بین‌المللی به این اقدام چه بود؟ آیا رئیس‌جمهور فرانسه همان‌طورکه درمورد بازداشت دوروف گفت: «فرانسه کشوری است که در آن تفکیک قوا وجود دارد»، این بار هم از پرداختن به موضوعی که به او مربوط نیست و دخالت در امور داخلی ایران امتناع می‌کرد یا اینکه خود را پرچمدار حمایت از آزادی بیان در اروپا نشان می‌داد؟ آمریکا و اتحادیه اروپا چه؟ آیا همان‌طورکه اکنون پشت فرانسه ایستاده‌اند، از تصمیم ایران نیز حمایت می‌کردند یا اینکه آن را نمونه دیگری از سرکوب آزادی بیان در ایران معرفی می‌کردند؟
آن طور که «ایسنا» روز گذشته نوشت، نشریه «پولیتیکو» در تحلیل خود از پیچیدگی ماجرای بازداشت دوروف و نکات پر ابهام در ماهیت و نوع عملکرد تلگرام طی این سال‌ها می‌گوید. در حالی که امانوئل مکرون، رئیس جمهور فرانسه تأکید کرد این پرونده به هیچ وجه سیاسی نیست، اما این دستگیری بی‌سابقه، سؤال‌های زیادی را درباره این سرمایه‌دار فناوری و روابط او با پاریس و مسکو، به وجود آورده است.
پرسش‌های فعلاً بی‌پاسخ
مکرون از روزهای آغازین اولین مبارزات انتخاباتی ریاست جمهوری خود در حدود یک دهه قبل، از تلگرام استفاده کرده است و با وجود اینکه سال گذشته به طور رسمی از اعضای کابینه او خواسته شد استفاده از این پلتفرم را متوقف کنند، اما همچنان به این کار ادامه می‌دهد. براساس گزارش وال استریت ژورنال، حتی رئیس جمهور فرانسه تلاش کرده بود دوروف را متقاعد کند تلگرام را به پاریس منتقل کند و به او پیشنهاد شهروندی فرانسه را هم داد. مکرون که پیش از این مسئولیت اعطای شهروندی به دوروف را بر عهده نگرفته و آن را تصمیم وزارت خارجه دانسته بود، پنجشنبه گذشته گفت: من این کار را برای آقای دوروف انجام دادم! نشریه «پولیتیکو» در تحلیلش می‌پرسد با وجود این سطح رابطه میان دوروف و مکرون، معلوم نیست مالک تلگرام در ازای امتیازهایی که گرفته، چه به فرانسه داده است؟ و مهم‌تر اینکه چرا یک‌باره تصمیم فرانسوی‌ها عوض شده است؟
درباره نوع روابط دوروف و تلگرام با روسیه هم پرسش‌های زیادی را می‌توان مطرح کرد. دوروف در سال۲۰۱۴ پس از اختلاف با کرملین، روسیه را ترک کرد. با این حال، مسکو از زمان دستگیری دوروف، وارد این ماجرا شد و اعلام کرد تمام کمک و پشتیبانی لازم را به دوروف عرضه کرده است و فرانسه را به ارعاب و تلاش مستقیم برای محدود کردن آزادی ارتباط، متهم کرد! اگرچه دوروف خود را به عنوان حریف کرملین به تصویر می‌کشد اما واقعیت پیچیده‌تر به نظر می‌رسد. حتی پس از ترک روسیه شایع شد که دوروف، روابط با این کشور را حفظ کرده است. شواهدی در دست است که فردی نزدیک به پوتین، ظاهراً برای تأمین مالی تلگرام در مراحل اولیه راه‌اندازی آن کمک کرده است. آن طور که یک رسانه طرفدار کرملین گزارش کرده «نیکلای» برادر دوروف که او هم تحت تعقیب قضایی فرانسه است، در سن پترزبورگ زندگی می‌کند و در انستیتو ریاضی استیلوف آکادمی علوم معتبر روسیه، مشغول به کار است! طبق اطلاعات درزیافته از منابع جاسوسی روسیه، دوروف در فاصله سال‌های ۲۰۱۵ تا ۲۰۲۱، بیش از ۵۰ بار به روسیه سفر کرده است. ارتش روسیه از تلگرام برای ارتباطات میدان نبرد استفاده می‌کند و وبلاگ‌نویسان و روزنامه‌نگاران نظامی طرفدار جنگ و میلیون‌ها شهروند معمولی و مقامات سیاسی روسیه هم از آن استفاده می‌کنند.
این در حالی است که برخی گزارش‌ها نشان می‌دهد تلگرام در میان محافل مختلفی که مخالف سیاسی کرملین هستند محبوب بوده و مورد استفاده قرار می‌گیرد هرچند مواردی مشاهده شده که دسترسی برخی مخالفان کرملین به دلایل خاص توسط تلگرام قطع شده است. ماجرای تلگرام در اوکراین هم حکایت عجیب و غریب و متناقضی دارد. از یک طرف ارتش اوکراین برای ارتباطات خود فقط از «سیگنال» استفاده می‌کند، اما از سوی دیگر بیشتر سازمان‌های دولتی اوکراین، کانال تلگرام دارند و این اپلیکیشن برای پیام‌های شخصی و وبلاگ‌های سربازان و شهروندان اوکراینی استفاده می‌شود.
نظر شما